ماذن سويسرا

مآذن سويسرا وهنيبعل القذافي

قضيتان حديثتان توضحان وبجلاء كيف رضخت "برن" بتقاليدها العريقة وقضائها العتيد لصوت المصالح المادية وبشكل مخز، الأمر يستدعي مقارنة بائسة مع موقف الأنظمة العربية من التصويت السويسري العنصري البغيض على منع تشييد المآذن في سويسرا. سلبية عربية بائسة، خصوصا من دول ذات ثقل اقتصادي وإسلامي، وكأن الأمر لا يعنها من قريب وبعيد. الأمر نفسه يستدعي من الذاكرة الضغوطات الغربية على دول عربية، التي أدت إلى إلغاء أحكام قضائية والتراجع عن قرارات سيادية تحت دعاوي مختلفة.

حين أوقفت السلطات السويسرية نجل معمر القذافي لمدة يومين على خلفية اعتدائه وزوجته على خادمين يعملان عندهما، قامت قيامة السلطات الليبية واتخذت إجراءات صارمة بحق المصالح السويسرية كان من أبرزها وقف ناقلاتها تسليم النفط إلى سويسرا ومنع السفن التي ترفع العلم السويسري من دخول المرافئ الليبية وتفريغ حمولتها فيها.


طرابلس هددت حينها أيضا بسحب ودائعها من المصارف السويسرية وقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الشركات السويسرية. كما جرى تقليص الرحلات الجوية بين البلدين وتلقت المؤسسات السويسرية في ليبيا أمرا بإغلاق أبوابها كما أوقفت ليبية منح تأشيرات دخول للسويسريين.


السلطات الليبية أبقت على ضغوطاتها على برن حتى رضخت الأخيرة وقدمت اعتذاراتها منهية القضية بأسلوب مذل ومهين بوصول رئيس الاتحاد السويسري إلى طرابلس ليستقبله موظف صغير وليقدم من هناك اعتذارا عن قيام السلطات القضائية في بلده بواجباتها تجاه الخادمين المضروبين.


ليست السلطات الليبية وحدها، التي اكتشفنا ـ وبشكل مفاجئ ـ أن لها عضلات سياسية ومواقف صلبة حين يتعلق الأمر بسمعة الحكام وأتباعهم وذراريهم. فكثيرا ما رضخت حكومات غربية عريقة في الديمقراطية وأغلقت ملفات قضائية وحقوقية، حفاظا على السمعة الشخصية لرموز أنظمة حكم عربية.


وإذا ما بقينا في سويسرا، فإن الأخبار القادمة من هناك في الشهر الماضي أفادت بأن سيلفانو أورسي، الإيطالي الأمريكي، قدم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة السويسرية، وذلك بسبب تبرئتها للشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، الذي اتهمه أورسي بالاعتداء عليه في عام 2003م.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيار باينيه، المحامي السويسري لأورسي، أن شكوى بتهمة انتهاك البند الثالث من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، رفعت أمام المحكمة الأوروبية. وكان أورسي قد اتهم الشيخ فلاح بإصابته بجرح في الرأس عندما ضربه بحزامه في فندق كبير في جنيف، إلا أنه خسر القضية أمام محكمة الاستئناف التي أقرت بحدوث الوقائع، غير أنها رفضت الشكوى لأسباب إجرائية. وقال أورسي: "إن سويسرا تصنع لنفسها صيتا كبيرا بمنحها أبناء النخبة النفطية الذين يزورونها وينتهكون القوانين حماية من القانون، ثم يتم الإفراج عنهم دون أي عقاب".


قضيتان حديثتان توضحان وبجلاء كيف رضخت "برن" بتقاليدها العريقة وقضائها العتيد لصوت المصالح المادية وبشكل مخز، الأمر يستدعي مقارنة بائسة مع موقف الأنظمة العربية من التصويت السويسري العنصري البغيض على منع تشييد المآذن في سويسرا. سلبية عربية بائسة، خصوصا من دول ذات ثقل اقتصادي وإسلامي، وكأن الأمر لا يعنها من قريب وبعيد. الأمر نفسه يستدعي من الذاكرة الضغوطات الغربية على دول عربية، التي أدت إلى إلغاء أحكام قضائية والتراجع عن قرارات سيادية تحت دعاوي مختلفة.


من حوار الأديان إلى الامتناع عن استخدام النفط كسلاح سياسي في قضايا مصيرية، كالقدس والتهويد وقتل الفلسطينيين وحصارهم، فيما يستخدم في قضايا تافهة دونما اعتراضات غربية أو دولية، إلى المهانة العربية في تسول السلام مع الاحتلال الصهيوني من خلال المبادرة العربية، أمور تساهم في التشكيك في شرعية أنظمة عربية وتعزز من التعاطف مع التطرف وتيارات التكفير والتفجير، فهل تتحرك عواصم عربية بشكل عاجل وفعال في قضايا القدس ومآذن سويسرا وحصار غزة وغيرهم قبل فوات الأوان، وقبل أن يصبح عندنا أكثر من عراق وأسوأ من صومال.